محافظ أسوان يحسم ملف تقنين الأراضي: مهلة أخيرة للمخالفين وإجراءات قانونية رادعة

أصدر المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، توجيهات حاسمة بشأن ملف تقنين أراضي الدولة، في إطار جهود الدولة لاسترداد حقوقها وتحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين، مؤكداً أن المحافظة تتعامل بجدية كاملة مع هذا الملف الحيوي، مع منح فرصة أخيرة للمتقاعسين عن استكمال إجراءات التقنين قبل اتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحقهم.
وأكد المحافظ منح مهلة نهائية لمدة أسبوع واحد فقط للتواصل مع أصحاب ملفات التقنين، وخاصة الحالات التي قامت بسداد نسبة 25 % من الرسوم منذ سنوات دون استكمال باقي الإجراءات المطلوبة، مشدداً على أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد غير الملتزمين، تصل إلى تحرير محاضر جنائية وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية، في إطار الحفاظ على هيبة الدولة وحقوقها.
وفي سبيل تسريع معدلات الإنجاز، أعلن المحافظ عن تشكيل لجنتين لمتابعة ملف التقنين بشكل يومي، الأولى برئاسة نائب المحافظ، والثانية برئاسة رؤساء المراكز والمدن، بهدف متابعة دورة العمل وتذليل أي معوقات تواجه المواطنين أو الجهات التنفيذية، بما يضمن سرعة إنهاء الملفات المتأخرة.
كما شدد لاشين على ضرورة تفعيل المنظومة الإلكترونية للتقنين وفقاً للمنصة الوطنية لأراضي الدولة، تحت إشراف لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة مستشار رئيس الجمهورية، بما يسهم في تحقيق الشفافية والدقة وسرعة إنهاء الإجراءات إلكترونياً.
وطمأن محافظ أسوان المواطنين بشأن الطلبات التي تم تقديمها وفق القانون رقم 144 لسنة 2017، مؤكداً أنه سيتم استكمالها وفقاً لأحكام القانون الجديد رقم 168 لسنة 2025، مع الحفاظ على جميع الرسوم التي سبق سدادها دون تحميل المواطنين أية أعباء إضافية، حفاظاً على حقوقهم المالية والقانونية.
ووجه المحافظ المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية بتقديم الدعم الفني الكامل للمواطنين، لمساعدتهم في التسجيل والتعامل مع المنظومة الإلكترونية، إلى جانب فتح قنوات تواصل مباشرة للرد على الاستفسارات وتكثيف حملات التوعية بأهمية تقنين الأوضاع والتصالح واستخراج التراخيص.
كما أعلن عن إعادة فتح باب تلقي ملفات التصالح غير المكتملة لمنح المواطنين فرصة أخيرة لاستيفاء الإجراءات، مع التنسيق مع الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والكنيسة لنشر الوعي بأهمية التقنين والتصالح، فضلاً عن التعاون مع القناة الثامنة لتوصيل الرسائل التوعوية عبر برامجها المختلفة.
وأكد المحافظ أن الدولة حريصة على التيسير على المواطنين وتقنين أوضاعهم بصورة قانونية وإلكترونية سهلة، لكنها في الوقت نفسه لن تتهاون مع أي تقاعس أو مخالفة للقانون.



