أسوان تعزز الشراكة الأمنية.. المحافظ ومدير الأمن يبحثان ملفات الأمن والتنميه

استقبل المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، اللواء عبد الله جلال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان، يرافقه اللواء أحمد الخرادلي، مدير إدارة البحث الجنائي، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية، ومناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تستهدف دعم الأمن والاستقرار، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف أنحاء المحافظة.
وأكد محافظ أسوان، خلال اللقاء، أن المحافظة تولي أهمية كبيرة للتنسيق المستمر مع مديرية الأمن، باعتباره أحد الركائز الأساسية لنجاح خطط التنمية، مشيرًا إلى أن التعاون الوثيق بين الجانبين يسهم في سرعة التعامل مع مختلف القضايا الأمنية والخدمية، وتحقيق الانضباط بالشارع، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويعزز مناخ الأمن والاستقرار.
وأوضح المهندس عمرو لاشين أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار العمل بروح الفريق الواحد بين جميع مؤسسات الدولة، لمواجهة التحديات المختلفة، وتوفير بيئة آمنة تدعم تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، مؤكدًا أن الأمن والاستقرار يمثلان الأساس الذي تنطلق منه جهود البناء وتحقيق التنمية المستدامة.
وشهد اللقاء استعراض آليات تعزيز التنسيق بين محافظة أسوان ومديرية الأمن في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها دعم الحملات المشتركة، وتحقيق الانضباط في الشارع، والتعامل الفوري مع ما يطرأ من مستجدات، بما يضمن الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، ويعزز كفاءة الأداء التنفيذي والأمني.
وأشار المحافظ إلى استمرار التعاون الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية خلال المرحلة المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبما يسهم في استكمال مسيرة التنمية الشاملة، وتحقيق تطلعات أبناء أسوان في المزيد من الخدمات والمشروعات التي ترتقي بمستوى جودة الحياة داخل المحافظة.
وأعرب المهندس عمرو لاشين عن تقديره للدور الوطني الذي تقوم به وزارة الداخلية ورجال الشرطة في حماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره، مشيدًا بما يقدمونه من جهود وتضحيات مخلصة في سبيل حفظ الأمن، جنبًا إلى جنب مع رجال القوات المسلحة، بما يعكس تكامل مؤسسات الدولة في صون مقدرات الوطن وترسيخ دعائم الاستقرار.
ويؤكد هذا اللقاء استمرار الشراكة الفاعلة بين محافظة أسوان ومديرية الأمن، بما يدعم جهود فرض سيادة القانون، وتعزيز الأمن المجتمعي، وتهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات، ودفع عجلة التنمية، وتحقيق التنمية المستدامة التي تنشدها الدولة، بما يحقق تطلعات المواطنين نحو مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا وازدهارًا.




