بالصور…جنوب الصعيد يضع خارطة جديدة لتطوير الإدارة المحلية وتنمية الموارد

شارك المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، واللواء أستاذ دكتور مصطفى سليم الببلاوي، محافظ قنا، في فعاليات ورشة العمل الإقليمية التي ناقشت آليات تطوير نظم عمل الإدارة المحلية، وتفعيل اللوائح المعدلة الخاصة بتنمية وتعظيم الموارد الذاتية، وذلك في إطار توجهات الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم مسيرة الإصلاح الإداري والتنمية المحلية.

وشهدت الورشة مشاركة عدد من القيادات التنفيذية بمحافظات جنوب الصعيد، من بينهم أسامة رزق داود، نائب محافظ أسوان، والدكتور هشام أحمد أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، وماجدة حنا، نائب محافظ البحر الأحمر، والمهندس محمد نعمة، نائب محافظ الوادي الجديد، إلى جانب الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية والبيئة للمشروعات القومية، والدكتور محمد عفيفي، مدير مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية، والدكتورة شريفة ماهر، مدير مكون التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير نظم العمل، والدكتورة ناهد إسكندر، مدير مكون التطوير المؤسسي وبناء القدرات بالمشروع.

وأكد المهندس عمرو لاشين أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة الإدارة المحلية باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات، مشيرًا إلى أن توجيهات القيادة السياسية تستهدف بناء جهاز إداري محلي أكثر كفاءة ومرونة، وقادر على سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين والتعامل مع المتغيرات والتحديات.

وأوضح محافظ أسوان أن تطوير الإدارة المحلية لا يقتصر على تحديث الهياكل التنظيمية، وإنما يمتد إلى رفع كفاءة العنصر البشري، وتعزيز آليات اتخاذ القرار محليًا، وتحسين إدارة الموارد المتاحة، بما يضمن الاستخدام الأمثل للإمكانات وتعظيم الاستفادة منها في دعم خطط التنمية.

ووجه محافظ أسوان الشكر والتقدير للدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، لما تقدمه من دعم متواصل لبرامج تطوير الإدارة المحلية، وحرصها على تطبيق الممارسات الإدارية الحديثة ورفع كفاءة العاملين بالجهاز المحلي.

واستعرضت الورشة الهياكل المؤسسية والتنظيمية لمستويات الإدارة المحلية، خاصة المحافظة والمركز والوحدة المحلية، إلى جانب مناقشة آليات تطوير العمل داخل وحدات «القرية والمركز»، بما يحقق التكامل بين المستويات الإدارية المختلفة، ويوضح الاختصاصات والمسؤوليات ويرفع كفاءة الأداء.

كما تناولت المناقشات آليات دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وتعزيز قدرة الوحدات المحلية على إدارة شؤونها وفقًا لأولويات كل محافظة ومركز ومدينة.

وركزت الورشة كذلك على تنمية الموارد الذاتية للمحافظات من خلال حصر الموارد المتاحة وتطوير آليات استثمارها، ومراجعة اللوائح المنظمة للأنشطة ومصادر الإيرادات المحلية، بما يسهم في توفير موارد إضافية يمكن توجيهها لتحسين الخدمات وتنفيذ المشروعات ذات الأولوية.

وتأتي هذه التحركات في إطار جهود الدولة لبناء إدارة محلية أكثر كفاءة وقدرة على تحقيق التنمية، ودعم مستهدفات الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030، بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.