الدكتور حماد الرمحي في ندوة الجرائم الإلكترونية: الذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدين بين الجريمة والعدالة

أكد الدكتور حماد الرمحي، خبير التحول الرقمي وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، أن الأدلة الجنائية الرقمية أصبحت أداة حاسمة في مواجهة الجرائم الإلكترونية التي تتزايد بشكل مقلق عالميًا ومحليًا، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي بات يُستخدم كأداة للجريمة وكدليل رقمي لتحقيق العدالة.

جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة علمية بعنوان «الجرائم الإلكترونية وتقنيات الأدلة الجنائية الرقمية»، نظمتها الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، برعاية مؤسسة خطاب للقانون، وبحضور المستشار نصر خطاب، وعمرو محي نقيب المحامين بشمال القاهرة، وعدد من الخبراء القانونيين والتقنيين.

وأوضح الرمحي أن التقنيات الحديثة مثل “Deepfake” و”Phishing” زادت من صعوبة التمييز بين الحقيقة والتزييف في الفضاء الرقمي، مما جعل الذكاء الاصطناعي سلاحًا ذا حدين. وأضاف أن خسائر الاقتصاد العالمي الناتجة عن الجرائم الإلكترونية بلغت 9.22 تريليون دولار في عام 2024، ومن المتوقع تجاوزها 10 تريليونات دولار في 2025، وفق بيانات صندوق النقد الدولي.

وأشار إلى أن هذه الجرائم تمثل ثاني أكبر اقتصاد غير مشروع عالميًا بعد تجارة المخدرات، وتبلغ متوسط خسائر المؤسسات بسبب تسريب البيانات أكثر من 4.8 مليون دولار سنويًا. كما لفت إلى أن مصر تستأثر بنحو 13% من الهجمات الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع تنامي أنماط مثل الاحتيال المالي، وانتحال الهوية، والابتزاز الرقمي.

وبيّن أن 31% من مستخدمي الخدمات البنكية في مصر تعرضوا لاختراقات أو خسائر، ما يستدعي تطوير تشريعات حماية البيانات وتعزيز الوعي الأمني. وشدد على أن الأدلة الرقمية تشمل كل أثر إلكتروني، من رسائل البريد وسجلات الدخول، إلى بيانات الهواتف الذكية وبلوك تشين، مشيرًا لأهمية “سلسلة حفظ الأدلة” لضمان نزاهتها.

واختتم الرمحي بالتأكيد على أن العدالة في العصر الرقمي لن تتحقق دون منظومة متكاملة من التشريع، والتقنية، والوعي، داعيًا إلى استراتيجية وطنية للتحول القضائي الذكي ودمج الذكاء الاصطناعي في منظومة العدالة.