أسوان تشدد الرقابة على محطات الوقود.. لجان ثابتة وغرفة عمليات مركزية لمواجهة التلاعب والتهريب
أكد المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، استمرار التنسيق المكثف مع وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة المصرية العامة للبترول، لإحكام الرقابة على منظومة تداول المنتجات البترولية، وضمان وصولها إلى مستحقيها، والتصدي لأي ممارسات غير مشروعة تضر بحقوق الدولة أو تؤثر على الدعم الموجه للمواطنين.
وفي هذا الإطار، ترأس أسامة رزق داود، نائب محافظ أسوان، اجتماعًا تنسيقيًا مع اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية بالهيئة المصرية العامة للبترول، برئاسة المهندس تامر عويس، وبحضور المهندس أحمد مصلحي، مقرر اللجنة، وعبد الناصر كامل، عضو اللجنة؛ لبحث آليات تعزيز الرقابة على محطات الوقود بمختلف أنحاء المحافظة.
ونقل نائب المحافظ خلال الاجتماع توجيهات المحافظ بضرورة تكثيف التعاون بين اللجنة المركزية ومديرية التموين ومباحث التموين، لمواجهة المخالفات والتجاوزات، وتحقيق الانضباط داخل محطات الوقود، مع المتابعة المستمرة لحركة تداول المنتجات البترولية والكميات الواردة والمنصرفة.
لجان ثابتة وغرفة عمليات مركزية
وشهد الاجتماع الاتفاق على تفعيل لجان رقابية ثابتة داخل محطات الوقود، تضم مسؤولين من قطاعي البترول والتموين، إلى جانب تشغيل سيارتين صهريجيتين لدعم منظومة توفير المنتجات البترولية. كما جرى الاتفاق على إنشاء غرفة عمليات مركزية داخل إحدى محطات الوقود بمدينة أسوان، لتكثيف المتابعة الميدانية، ورصد المخالفات، وتحرير المحاضر اللازمة، والتنسيق المستمر مع المحافظة لضمان انتظام العمل بالمحطات.
كاميرات مراقبة لمواجهة التهريب والسوق السوداء
وتضمنت الإجراءات العمل على تركيب كاميرات مراقبة بمحطات الوقود وإصلاح الكاميرات المعطلة، مع تكثيف الحملات الرقابية لمنع التلاعب بالكميات المقررة، والتصدي لمحاولات تهريب المنتجات البترولية أو بيعها بالسوق السوداء.
وأكدت المحافظة أن هذه الإجراءات تستهدف ضمان توافر الوقود وتلبية احتياجات المواطنين والأنشطة المختلفة، والحفاظ على انتظام العمل بمحطات الوقود، خاصة مع انتظام إمدادات البنزين بأنواعه والسولار من مستودعات الشحن التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول إلى المحطات والعملاء.
وتأتي التحركات في إطار تشديد الرقابة على منظومة تداول الوقود، وحماية حقوق الدولة والمواطنين، وضمان وصول المنتجات البترولية بالكميات المقررة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يتم رصدها.
