محافظ أسوان يستمع لمطالب 43 مواطنًا.. مساعدات عاجلة وفرص عمل وباكيات بالسويقات ودعم لذوي الإعاقة
استمع المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، إلى مطالب واحتياجات 43 مواطنًا ومواطنة خلال اللقاء الجماهيري الأسبوعي، ووجّه الجهات المعنية بدراسة الحالات واتخاذ الإجراءات اللازمة، مع إعطاء أولوية للحالات الإنسانية وذوي الإعاقة، وتوفير مساعدات مالية وفرص عمل وباكيات بالسويقات، إلى جانب سرعة بحث عدد من الطلبات في قطاعات خدمية مختلفة.
واصل المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، لقاءاته الجماهيرية الأسبوعية مع المواطنين، حيث استمع بشكل مباشر وفردي إلى مطالب 43 مواطنًا ومواطنة، بحضور محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وسندس حامد، مدير إدارة خدمة المواطنين.
ووجّه المحافظ الجهات المعنية بدراسة كل حالة على حدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وفقًا للقوانين والضوابط والإمكانات المتاحة، مع التأكيد على سرعة التعامل مع المطالب الجماهيرية، خاصة الحالات الإنسانية والأسر الأكثر احتياجًا.
وشهد اللقاء تخصيص الحالات الأولى لذوي الإعاقة، حيث وجّه لاشين بدراسة مطالبهم وتقديم أوجه الدعم والرعاية اللازمة، بما يسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية وتمكينهم ودمجهم في مختلف مجالات الحياة.
وفي إطار دعم الحالات المستحقة، كلّف المحافظ مديرية التضامن الاجتماعي بصرف مساعدات مالية عاجلة لعدد من الحالات من حساب مؤسسة التكافل، مراعاة لظروفهم المعيشية والأسرية، والمساهمة في تخفيف الأعباء عنهم.
كما وجّه مديرية العمل بتوفير فرص عمل مناسبة بالقطاع الخاص لعدد من الحالات، ومن بينها ذوو الإعاقة، مع تفعيل نسبة الـ5% المقررة لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يوفر لهم مصدر دخل ويساعد على تحقيق الاستقرار المعيشي.
ووجّه محافظ أسوان رؤساء الوحدات المحلية لمركزي ومدينتي أسوان وكوم أمبو بتوفير باكيات داخل السويقات لعدد من الحالات المستحقة، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، بما يتيح لهم مصادر رزق مستدامة.
كما كلّف المحافظ إدارات ومديريات التربية والتعليم والبيئة والحماية المدنية والمرور والشؤون القانونية، ورؤساء مدينتي أبو سمبل السياحية والرديسية، وجهاز مدينة أسوان الجديدة، بدراسة عدد من الطلبات المقدمة من المواطنين وسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بها وفقًا للقانون والإمكانات المتاحة.
ويأتي اللقاء في إطار حرص المحافظة على التواصل المباشر مع المواطنين، والوقوف على مطالبهم واحتياجاتهم، مع توجيه الأجهزة التنفيذية بسرعة بحث الحالات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
