الزحام يحسم الساعات الأخيرة بالإعادة البرلمانية في أسوان وسط التزام أمني وملاحظات تنظيمية محدوده
شهدت الساعات الأخيرة من جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية بمحافظة أسوان حالة من الزخم السياسي والانتخابي الواضح داخل دوائر أسوان ونصر النوبة وإدفو، حيث ارتفعت معدلات الإقبال على اللجان بشكل ملحوظ قبل غلق أبواب التصويت، في ظل تنافس قوي بين المرشحين وسعي كل طرف لحشد أكبر عدد من الأصوات في اللحظات الحاسمة.
في دائرة أسوان، تميزت الساعات الأخيرة بزيادة ملحوظة في أعداد الناخبين، خاصة من فئتي الشباب والموظفين بعد انتهاء ساعات العمل، ما أدى إلى تكدسات محدودة داخل بعض اللجان، إلا أن سرعة تدخل القضاة المشرفين وموظفي اللجان أسهمت في احتواء الموقف وتنظيم حركة التصويت. ومن أبرز الإيجابيات، الالتزام الواضح بالإجراءات القانونية، ومنع أي دعاية انتخابية داخل المقار، إلى جانب تعاون أمني ساعد في توفير أجواء مستقرة وآمنة.
أما دائرة إدفو، فقد اتسمت بالسخونة السياسية حتى اللحظات الأخيرة، حيث رُصدت محاولات حشد مكثفة من أنصار المرشحين بمحيط اللجان، وهو ما انعكس إيجابيًا على نسب المشاركة، لكنه صاحبه بعض السلبيات، أبرزها رصد دعاية غير مباشرة ومحاولات توجيه للناخبين خارج بعض المقار. وقد تعاملت الأجهزة التنفيذية والأمنية مع هذه المخالفات بسرعة، ما أعاد الانضباط للمشهد قبل غلق اللجان.
وفي دائرة نصر النوبة، سادت حالة من الهدوء النسبي والانضباط داخل اللجان خلال الساعات الأخيرة، مع تزايد تدريجي في الإقبال، خاصة من كبار السن والسيدات. وتميزت الدائرة بتعاون ملحوظ بين القائمين على العملية الانتخابية والناخبين، وتقديم تسهيلات لذوي الهمم، إلا أن بعض السلبيات تمثلت في شكاوى من بُعد بعض المقار الانتخابية، ما حدّ من كثافة المشاركة في مناطق متفرقة.
وعلى مستوى المحافظة بوجه عام، تمثلت الإيجابيات في الالتزام الأمني، وانتظام سير العملية الانتخابية، وارتفاع الوعي بأهمية المشاركة، بينما انحصرت السلبيات في تكدسات مرورية محدودة، ودعاية انتخابية غير مباشرة، وتأخر بعض الناخبين عن الإدلاء بأصواتهم بسبب الزحام في الدقائق الأخيرة.
وبشكل عام، عكست الساعات الأخيرة من الانتخابات البرلمانية بأسوان صورة إيجابية للتجربة الديمقراطية، حيث جرت العملية في أجواء من التنافس المشروع والانضباط النسبي، وسط توقعات بأن تكون نسب المشاركة في هذه الجولة أفضل من الجولات السابقة، بما يعكس وعي المواطنين وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري.
