وزارة الكهرباء تحسم الجدل: ممنوع دخول أي موظف منزلك دون موافقتك.. والتحقق من الهوية حق أصيل للمواطن

أصدرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحذيرًا مهمًا أكدت فيه أنه لا يحق لأي موظف تابع لشركات توزيع الكهرباء دخول منزل أي مواطن إلا بعد الحصول على موافقته الصريحة أو وفقًا لسند قانوني يجيز ذلك، مشددة على أن احترام خصوصية المنازل وحقوق المواطنين يمثل أحد المبادئ الأساسية التي تلتزم بها جميع شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الوزارة أن طبيعة عمل محصل الكهرباء تقتصر على تحصيل قيمة فاتورة الاستهلاك أو تسجيل قراءة العداد في الحالات التي يكون فيها العداد مثبتًا خارج العقار، ولا تشمل مهامه دخول المنازل أو طلب ذلك تحت أي مبرر.

وأضافت أن فنيي الصيانة يختصون بتنفيذ أعمال إصلاح الأعطال وصيانة الشبكات والمهمات الكهربائية الخارجية، ولا يجوز لهم دخول المنازل إلا في الحالات التي ينظمها القانون أو تفرضها طبيعة العمل، وبعد اتباع الإجراءات الرسمية المقررة.

وشددت وزارة الكهرباء على ضرورة التحقق من هوية أي شخص يدّعي أنه موظف بإحدى شركات توزيع الكهرباء، مؤكدة أن من حق كل مواطن مطالبة الموظف بإبراز كارنيه الشركة والبطاقة التي تثبت صفته الوظيفية قبل السماح له بأداء أي مهمة. كما أوضحت أنه في الحالات التي تستلزم اتخاذ إجراءات قانونية، يجب أن يحمل الموظف بطاقة الضبطية القضائية التي تخوله مباشرة هذه الاختصاصات.

ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم السماح لأي شخص بدخول منازلهم قبل التأكد من هويته وصفته الرسمية، وعدم الانسياق وراء أي ادعاءات أو طلبات مخالفة للقانون، مع سرعة الإبلاغ عن أي شخص ينتحل صفة موظف كهرباء أو يحاول استغلال اسم شركات توزيع الكهرباء لتحقيق أغراض غير مشروعة.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الوعي المجتمعي، والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، والحد من جرائم انتحال الصفة، بما يضمن تقديم الخدمة الكهربائية وفق الضوابط القانونية وبأعلى درجات الشفافية والانضباط.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن تعاون المواطنين في التحقق من هوية العاملين والإبلاغ عن أي تجاوزات يمثل شريكًا أساسيًا في حماية المجتمع، ويعزز الثقة بين المواطنين وشركات توزيع الكهرباء، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات والحفاظ على حقوق جميع الأطراف.