20.4 مليون جنيه لصرف مستحقات 803 عامل خدمات معاونة وأمن وحراسة بمدارس أسوان خلال يونيو
أكد الدكتور ربيع أبو يوسف، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أن صرف مستحقات العمالة المستعان بها للقيام بأعمال الخدمات المعاونة ونظافة المدارس والأمن والحراسة سيتم خلال شهر يونيو الجاري، وذلك وفق الضوابط والآليات المنظمة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وكيل الوزارة عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع مديري ووكلاء الإدارات التعليمية، بحضور فيصل نعيم مدير عام التعليم العام، ومنى كمال مدير عام الشئون المالية والإدارية، لمناقشة آليات وضوابط صرف المستحقات المالية للعاملين المستعان بهم داخل المدارس الحكومية.
وأوضح وكيل الوزارة أن الصرف يقتصر على عمال الخدمات المعاونة والأمن والحراسة الليلية الذين تم الاستعانة بهم وفق الضوابط الوزارية المعتمدة، مشيرًا إلى أن إدارات المراجعة الداخلية والحوكمة بالمديرية والإدارات التعليمية ستتولى متابعة تنفيذ تلك الضوابط والتأكد من الالتزام بها داخل المدارس.
وشدد “أبو يوسف” على ضرورة تشكيل لجنة ثلاثية بكل مدرسة برئاسة مدير المدرسة وعضوية اثنين من العاملين، تتولى إعداد كشوف المستحقات المالية وفق أيام العمل الفعلية المثبتة بكشوف الحضور والانصراف، مع استيفاء كافة البيانات المطلوبة، بما يشمل الرقم القومي والاستقطاعات القانونية وصافي المستحقات، واعتمادها من الجهات المختصة.
كما أكد أهمية قيام الإدارات التعليمية بمراجعة الكشوف الواردة من المدارس والتأكد من صحة البيانات والمبالغ المستحقة بعد خصم الضرائب والتأمينات والدمغات القانونية، تمهيدًا لصرف المستحقات للعاملين من خلال بطاقات البريد باستخدام الرقم القومي لكل مستحق.
وأشار وكيل الوزارة إلى ضرورة استيفاء نماذج الحوكمة الخاصة بعمليات الصرف وإرسالها إلى إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالمديرية، تمهيدًا لإعداد التقرير المجمع وإرساله إلى وزارة التربية والتعليم لاستكمال إجراءات التسوية المالية.
وكشف أن إجمالي عدد العمالة المستعان بها على مستوى المحافظة يبلغ 803 أفراد موزعين على 663 مدرسة بمختلف الإدارات التعليمية، موضحًا أن إجمالي المبالغ المخصصة لصرف مستحقاتهم عن فترة العمل منذ نوفمبر الماضي وحتى الآن تقدر بنحو 20 مليونًا و400 ألف جنيه.
واختتم وكيل الوزارة الاجتماع بالتأكيد على تحمل المدارس والإدارات التعليمية مسؤولية الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة للصرف، بما يضمن وصول المستحقات إلى مستحقيها بدقة وشفافية.
