حسم فوري لمخالفات البناء بأسوان.. عمرو لاشين: لا تصالح بعد 15 أكتوبر والإزالة خلال 72 ساعة
شدد المهندس محافظ على ضرورة الإسراع في إنهاء كافة الحالات المخالفة التي تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية، خاصة الحالات المستحدثة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مع اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة ضد المخالفين، تشمل تحرير المحاضر وتنفيذ الإزالات العاجلة.
جاء ذلك خلال ترؤسه جلسة المجلس التنفيذي، بحضور القيادات التنفيذية والأمنية والدينية، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، حيث أكد المحافظ أهمية التعامل الجاد والسريع مع كافة المتغيرات، بالتوازي مع الانتهاء من إجراءات التسجيل على المنظومة.
ووجّه “لاشين” بضرورة عدم التهاون مع أي تعديات جديدة، مؤكدًا أنه لن يتم التصالح على أي متغير مكاني تم رصده بعد تاريخ 15 أكتوبر 2023، مع التشديد على الإزالة الفورية لهذه المخالفات في مهدها، قبل أن تتحول إلى كتل سكنية يصعب التعامل معها لاحقًا.
وفي السياق ذاته، ناشد محافظ أسوان المواطنين الذين لديهم مخالفات سابقة على هذا التاريخ، بسرعة التوجه إلى الجهات المختصة لتقنين أوضاعهم والتقدم بطلبات التصالح، وذلك وفقًا لأحكام القانون، لتفادي التعرض لأي إجراءات قانونية مستقبلية.
كما كلّف المحافظ بتكثيف أعمال المعاينات الميدانية من خلال فرق متخصصة، مع سرعة إنهاء الملفات قيد الإجراء، والرد على المتغيرات الجديدة خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة، لضمان السيطرة الكاملة على منظومة البناء والتعديات.
وأكد أن منظومة المتغيرات المكانية تحظى بمتابعة مباشرة من القيادة السياسية، لما تمثله من أهمية في الحفاظ على حقوق الدولة ومنع التعدي على الأراضي، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع الجهات المعنية لضمان تطبيق القانون بكل حزم.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الجهود المبذولة، حيث نجحت الأجهزة المعنية في تحويل 218 متغيرًا غير قانوني إلى متغير قانوني بعد استيفاء الإجراءات وتسليمها للجهات المختصة، فضلًا عن تنفيذ 1211 حالة إزالة لمخالفات غير قانونية ضمن الموجة 28 وما قبلها.
وأوضح المحافظ أن كافة المتغيرات التي تم رصدها بعد 1 يناير 2024 يتم التعامل معها بالإزالة الفورية، وفي حال تعذر التنفيذ يتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ومنها فرض غرامة يومية بنسبة 1%، بما يضمن الردع الكامل لأي محاولات تعدٍ جديدة.
واختتم محافظ أسوان تصريحاته بالتأكيد على استمرار الحملات المكثفة لمواجهة التعديات، بالتوازي مع فتح الباب أمام المواطنين الجادين لتقنين أوضاعهم، في إطار تحقيق الانضباط العمراني والحفاظ على مقدرات الدولة.
