انطلاق تطبيق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 بقواعد جديدة للعقود والإخلاء

تقرير قانون الإيجار القديم – الاثنين 26 أكتوبر 2025

شهد الملف العقاري اليوم خطوة محورية مع دخول قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ، ما يمثّل بداية مرحلة انتقالية تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بعد سنوات من التشريع غير المعدّل. وفق ما ورد في القانون، فإنه يطبق على الوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة لأحكام قوانين الإيجار القديمة (رقم 49 لسنة 1977، رقم 136 لسنة 1981). 

من أبرز ما تضمنه القانون الجديد:

• وضع مدة نهائية لعقود الإيجار القديمة: 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية للشخص الطبيعي.  
• تقسيم المناطق التأجيرية إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، اقتصادية، تُحدد فيها القيمة الإيجارية الجديدة وفق مضاعفات للقيمة القديمة.  
• زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% تبدأ من السنة الثانية بعد العمل بالقانون للمستأجرين.  
• منح الملاك حق الإخلاء المباشر في حالات محددة منها: ترك الوحدة مغلقة أكثر من سنة، امتلاك المستأجر وحدة أخرى، انتهاء مدة العقد دون تجديد.  

جدول أبرز بنود قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025

تحليل وتوصيات

يأتي هذا القانون في ظل ضغط طويل على سوق الإيجارات القديمة كانت ترزح تحت عقود منخفضة القيمة وثابتة لسنوات. الهدف المعلن هو تحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر، وضخّ وحدات مغلقة إلى الدورة التأجيرية، مع إعطاء فرصة للانتقال التدريجي. 

ومع ذلك، فإن مرحلة الانتقال تكتنفها مخاطر للجهين؛ فالمستأجر قد يواجه ارتفاعًا ملحوظًا في الإيجار، بينما يخشى المالك التأخر في التصنيف أو تعثر تطبيق المضاعفات.

لذا يُنصح كلاً من الملاك والمستأجرين بضرورة مراجعة عقودهم، وضبط دفعاتهم وفق ما ينص عليه القانون، والتواصل مع جهات الاختصاص في المحافظات للاطلاع على لجان الحصر والتصنيف، التي بدأت العمل فعليًا بموجب القانون. كما يُستحب استشارة قانونية متخصصة قبل أي إجراء.

ختامًا، يشكّل القانون بداية حقبة جديدة في تنظيم الإيجارات القديمة، وقد تبدأ آثاره في الأسواق المحلية بأسوان والمحافظات الأخرى خلال الأشهر القادمة مع تصنيف مناطق وتأثيرات مضاعفة القيمة.